قامت لجنة ثلاثية من الطب الشرعي برئاسة د.السباعي أحمد السباعي ـ كبير الأطباء ورئيس مصلحة الطب الشرعي ـ باستخراج جثة الشاب خالد سعيد- قتيل الإسكندرية - من مدافن المنارة ظهر أمس الأربعاء وسط حراسة أمنية مشددة لإعادة تشريحها بمصلحة الطب الشرعي بكوم الدكة بالإسكندرية، وذلك بعد تظلم أسرة القتيل من التقرير الأولي الذي أثبت أن الوفاة ناتجة عن اسفكسيا الخنق وليست نتيجة للتعذيب.
من جهة أخري استمعت النيابة إلي عدد من شهود الإثبات في الواقعة ومنهم صاحب مقهي الإنترنت الذي بدأت أحداث الجريمة بداخله، فضلاً عن عدد من الذين وجدوا في مكان الحادث وأصحاب المنازل المجاورة.
وأكد كل من حسن مصباح وهيثم حسن مصباح، صاحبي مقهي الإنترنت، اللذين كانا موجودين أثناء الواقعة، أن القصة بدأت بدخول خالد إلي المقهي، وخلفه دخل مخبران قاما بتقييده من الخلف بشكل مفاجئ قبل أن يستطيع التعرف عليهما.
وأضاف صاحب المقهي: حينما حاول خالد مقاومتهما أو معرفة من يقيدونه قام المخبران بدفع رأسه في شريحة رخامية داخل المحل وهو ما أدي إلي إصابته وتلطخ وجهه بالدماء، وهو ما دفعني إلي إخراجهم خارج المحل وغلقه، إلا أنهما قاما بسحله إلي داخل مدخل إحدي العمارات المجاورة وضرباه بشدة وظل يصرخ لفترة ثم صمت نهائياً.
من جانبه أكد محمد نعيم، حارس العقار الذي لفظ فيه خالد أنفاسه الأخيرة، أنه فوجئ باثنين من المخبرين يقومان بسحل أحد الشباب إلي مدخل العمارة ودفع رأسه لأكثر من مرة في البوابة الحديد للعقار وفي السلم ثم قاما بالتعدي عليه بالضرب المبرح حتي صمت الشاب عن الصراخ وظلا يعتديان عليه رغم صمته، وحينما شكا في وفاته سمحا لأحد الأطباء الموجودين في الشارع بالكشف عليه، فأكد لهما أنه مات وهو ما دفعهما إلي اصطحابه داخل سيارة الشرطة ثم عادا بعد قليل وقاما بإلقاء جثة الشاب علي الأرض وقاما باستدعاء سيارة إسعاف.
وفي سياق متصل، واصل النشطاء والقوي السياسية مظاهرتهم مساء أمس الأربعاء للمطالبة بمحاسبة قتلة خالد سعيد وإقالة وزير الداخلية لمسئوليته السياسية عن جميع وقائع التعذيب والقتل التي تقوم بها أجهزة الأمن.
من جانبه أكد محمد عبد العزيز، محامي مركز النديم لحقوق الإنسان، أن التقرير الأولي للطبيب الشرعي لم يثبت جميع الإصابات ولم يربط بين الإصابات وبين الوفاة وهو ما دفعنا إلي الطعن علي التقرير، مضيفا أن بقاء الجثة مدفونة أربعة أيام في هذا الجو الحار قد يؤثر في نتائج التحليل الباثولوجي، لافتاً إلي أن لفافة البانجو التي قالت وزارة الداخلية إن القتيل بلعها لم يتم تحريزها وإرجاعها للنيابة لمناظرتها ووضعها كحرز في القضية، لكن الطبيب الشرعي قام بإرسالها مباشرة إلي المعمل الكيماوي دون عرضها علي النيابة العامة।
إسرائيل تعتبر المنظمة التركية التي شاركت في أسطول الحرية "إرهابية"
اعتبرت اسرائيل "منظمة حقوق الانسان والحريات والعمل الانساني" (آي اتش اتش) التركية الانسانية غير الحكومية ذات الميول الاسلامية "منظمة ارهابية"، كما ذكرت قناة التلفزيون الحكومية الاسرائيلية مساء الاربعاء.
واوضحت القناة ان منظمة "آي اتش اتش" التركية هي بصفتها تلك جزء حاليا من لائحة الحركات والجمعيات او المنظمات مثل حماس الفلسطينية او حزب الله اللبناني، والتي بات على اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية مراقبتها عن كثب. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، اعلن مسؤول اسرائيلي كبير رافضا الكشف عن هويته ان "آي اتش اتش تعتبر وكأنها خارجة عن القانون في اسرائيل لانها تدعم الارهاب وتقيم خصوصا علاقات مع حماس" التي تسيطر على قطاع غزة.
من جهته، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايغال بالمور لوكالة فرانس برس ان "اسرائيل ستعتبر اي محاولة لكسر الحصار على غزة مصدرها دول عدوة، عملا عدائيا"، في اشارة الى الاعلان عن ارسال سفن مساعدات لبنانية او ايرانية الى غزة.
ولعبت المنظمة الانسانية التركية دورا رئيسيا في تنظيم الاسطول الدولي الذي حاول في 31 مايو كسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة.
وفجر ذلك اليوم، اقتحمت فرق كوماندوس اسرائيلية اكبر سفن الاسطول، وهي السفينة مارفي مرمرة التي كانت ترفع العلم التركي، وقتلت تسعة من ركابها، وجميعهم من الاتراك. واتهم المسؤولون الاسرائيليون "منظمة حقوق الانسان والحريات والعمل الخيري" التركية انها نظمت اعمال عنف استفزازية تحت غطاء عملية انسانية.
وتحظى المنظمة التركية بنوع من الدعم السياسي في تركيا لكن اسرائيل تحظر اي نشاط لها على اراضيها. وتهدف الى القيام بعمليات انسانية في مناطق منكوبة لانقاذ المتضررين ومنع انتهاكات حقوق الانسان. وتنشط المنظمة في الدول العربية والاسلامية مثل العراق وفلسطين والبوسنة وافغانستان والاردن ولبنان وباكستان والسودان والصومال.
هأرتس : الشرطة الإسرائيلية توصي بتقديم نجلي شارون للمحاكمة بتهمة الرشوة
كشفت صحيفة هأرتس العبرية عن قيام الشرطة الإسرائيلية بتقديم توصيات قبل اسابيع بتقديم جلعاد وعومري شارون نجلي رئيس حكومة تل أبيب الأسبق اريئيل شارون للمحاكمة بتهمة التوسط في تقديم رشاوى وفقا لما أوردته الصحيفة الإسرائيلية في تقرير لها .
وذكرت الصحيفة أنه بموجب التحقيقيات فقد حصل رئيس الوزراء الأسبق ونجليه على رشوة تقدر ب 3 ملايين دولار الى اريئل شارون عام 2002 ، موضحة في تقريرها أنع من المقرر أن يتخذ يهودا فينشين ـ المستشار القانوني للحكومة ـ والنائب العام موشيه لادور قرارهما في هذه القضية خلال الاشهر القليلة القادمة.
ويأتي ما كشفته الصحيفة العبرية متزامنا مع ما يواجهه إيهود اولمرت رئيس حكومة تل أبيب السابق من فضائح مالية وإدارية بسبب تورطه في عدد من قضايا الرشوة والفساد خلال توليه عدد من المناصب الوزارية بحكومات إسرائيل السابقة ، وهو الأمر الذي تطور إلى تقديمه للمحاكمة بسبب هذه الفضائح ، وعلى رأسها فضيحة هوليلاند والتي قام فيها أولمرت بتلقى رشاوي لتسهيل بناء مشروع استيطاني بالقدس خلال شغله منصب رئيس بلدية القدس منذ سنوات .
إسرائيل تكتفي بتخفيف الحصار على غزة.. وحماس ترفض القرار
أعلنت الحكومة الأمنية الاسرائيلية صباح الخميس بعد عدة اجتماعات عدم رفع الحصار عن غزة بشكل كامل، مكتفية بالموافقة على ادخال بعض التسهيلات على النقل البري للبضائع إلى قطاع غزة المحاصر منذ ثلاث سنوات.
وفي بيان له أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية الخميس أنه تقرر توسيع قائمة المنتجات والسلع المسموح بادخالها الى القطاع لتشمل ايضا المواد الضرورية لتنفيذ مشاريع ذات طابع مدني وتخضع للرقابة الدولية، مثل السماح بادخال جميع المواد الغذائية وكميات أكبر من الحديد و الأسمنت تحت رقابة دولية صارمة.
وأضاف البيان أن الحكومة الامنية التي تضم نصف حكومة بنيامين نتانياهو قررت بعد يومين من المشاروات "تسهيل النظام الذي يتيح دخول البضائع ذات الاستخدام المدني الى غزة وتوسيع الحصول على المواد لمشاريع مدنية تحت اشراف دولي".
وتابع ان الحكومة تريد في المقابل "مواصلة الاجراءات الامنية السابقة لمنع دخول اسلحة ومعدات حربية".وجاء القرار بعد طلبات متكررة من الاسرة الدولية بتخفيف الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ اربع سنوات.
وتتضمن الاجراءات المقترحة وضع "قائمة سوداء" تضم حوالى 120 نوعا من البضائع والمنتجات المحظورة لاحتمال استخدامها "لاهداف عسكرية"، فيما يصبح من الممكن ادخال كل البضائع غير المدرجة على اللائحة إلى غزة.
كما يفترض ان تعطي اسرائيل الضوء الاخضر بعد اشهر من الانتظار لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من اجل اطلاق مشاريع بناء أو ترميم مدارس ومبان عامة.
من جهة أخرى رفضت حركة حماس اليوم الخميس قرار الحكومة الامنية الاسرائيلية بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة واعتبرته محاولة "للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة ومحاولة لتنفيس الاحتقان".وقال القيادي في حماس اسماعيل رضوان "اننا في حركة حماس نرفض القرار الصهيوني الذي يعتبر محاولة للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة". واعتبر القرار "محاولة لتنفيس الاحتقان والالتفاف على القرار الدولي ومحاولة للاستمرار في الحصار على قطاع غزة". واضاف رضوان "المطلوب هو رفع الحصار بشكل كامل من حيث يصبح دخول السلع والبضائع والافراد وحرية الحركة بشكل كامل دون تدخل من العدو الصهيوني".
ودعا رضوان "الى استمرار الهبة الجماهيرية في العالم واستمرار حملة السفن من اجل كسر الحصار عن قطاع غزة" مؤكدا ان "هذا القرار محاولة لشرعنة للحصار".
من جهته قال النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في تصريح صحافي ان "حديث الاحتلال الاسرائيلي عن تخفيف حصاره على غزة بادخال بعض السلع تجميل لوجهه ووجه الحصار ولتخفيف الضغط الدولي عليه". وشدد الخضري على "ضرورة ادراك العالم هذه الخديعة الاسرائيلية الجديدة" مؤكدا ان "ادخال بعض الكماليات والسلع غير الاساسية لا يعد انهاء للحصار في ظل عدم السماح بدخول مواد الخام والاسمنت وكافة السلع والمواد التي كانت تدخل قبل فرض الحصار".
ورحبت فرنسا بقرار الحكومة الامنية الاسرائيلية تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة معتبرة انه "تقدم كبير" ولو انه "غير كاف". واعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير امام صحافيين "انها اشارة جيدة، لكن من يراقب الانہ ومن يسمح بالمرور". واضاف "انه التقدم الاول الكبير منذ هذه الازمة. الا انه ليس كافيا. علينا ان نتوصل في يوم ما الى الغاء الانفاق فعليا".
وتابع ان "ما وافقت عليه الحكومة الاسرائيلية يمكن ان يسمح بوضع حد لتهريب البضائع وبالتالي للسوق السوداء، واذا تمكنا يوما من رفع الحصار عن غزة فعلا فسنكون سعداء للغاية". ومضى يقول "نحن نتفهم ضرورة المراقبة وعدم السماح بدخول اسلحة ومن هنا اهمية تواجد دولي وهو ما لا توافق عليه اسرائيل في الوقت الحالي"
النائب العام يجدد طلبه للسلطات الأمريكية بسرعة موافاة النيابة بتحقيقات رشوة «مرسيدس»
أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام أن المستشار «عبدالمجيد محمود» ـ النائب العام ـ جدد طلبه للمرة الثانية لدي السلطات القضائية الأمريكية لموافاة النيابة العامة المصرية بمعلومات حول ما أثير عن تقاضي مسئول في مصر رشوة من شركة «مرسيدس».
يأتي ذلك بعد الطلب الذي تقدم به النائب العام في 12 يونيو الماضي للسلطات القضائية الأمريكية يستعلم فيه عن اسم الشخص المسئول بتقاضي رشوة من شركة «مرسيدس» نظير استيراد سيارات مصفحة لإحدي الوزارات المهمة في مصر بأعلي سعر.
وأشار النائب العام في طلبه إلي ضرورة موافاته بصورة كاملة من التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية الأمريكية، والتي تناولت وقائع القضية، إلا أن الأخيرة تأخرت في إرسال مذكرة بالتحقيقات والإفصاح عن المسئول المرتشي، وهو ما دفع النائب العام إلي تجديد الطلب مرة أخري مع استعجال نظيره الأمريكي في توضيح ما أثير حول هذه القضية.
وفي سياق متصل، حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 7 يوليو القادم أولي جلسات الدعوي المقامة من الدكتور «سمير صبري» ـ المحامي ـ ضد رئيس مجلس الوزراء والممثل القانوني لشركة «مرسيدس» بالقاهرة، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن الإفصاح عن اسم المسئول الذي تقاضي رشوة من شركة «مرسيدس» وإحالته إلي المحاكمة لمحاكمته بارتكاب جريمة تلقي رشوة.
وأكد في صحيفة الدعوي أن السيارات وقطع الغيار التي تم استيرادها للحكومة المصرية تم شراؤها بأعلي الأسعار لتغطية تكاليف الرشاوي التي حصل عليها المسئول المصري رفيع المستوي، مما يعني أن المسئول تلقي رشوة مقابل تسهيل دخول تلك السيارات المصفحة، بالاشتراك مع بعض أصدقائه من أصحاب السلطة، وهو الذي يقع علي عاتق الشعب المصري في تحمل مصاريف الرشوة وخلافه، وأن الحكومة المصرية تسترت علي ذلك من خلال عدم الإفصاح عن اسم ذلك المسئول، لذلك يطالب بضرورة الكشف عن تفاصيل الواقعة.
كانت لائحة الاتهام الموجهة من محكمة كلومبيا الأمريكية في قضية الرشوة المتهمة فيها شركة «ديملر كريسلر» المالكة لمجموعة شركات «مرسيدس» كشفت عن تلقي مسئول مصري رفيع المستوي رشاوي نظير توريد عربات مصفحة لهيئة مصرية حكومية تورد منتجاتها لوزارة مهمة، وأضافت لائحة الاتهام أن الرشوة كانت لتوريد شركة «ديملر» لعربات مصفحة إلي مصر.
وأضافت اللائحة أن المسئول المصري تحكم في عملية توريد السيارات المصفحة لهيئة حكومية لتوريدها إلي وزارة مصرية مهمة، وذلك بين عامي 1998 و2004، وأثبتت التحقيقات أن الشركة دفعت للمسئول المصري في حسابه مليوناً و120 ألف مارك ألماني، ثم دفعت له بعد إتمام الصفقة مبلغ ثلاثمائة وعشرين ألف دولار، وفي مقابل ذلك قام المسئول بإتمام النواحي الإجرائية المتعلقة بإتمام موافقة المصنع الحكومي علي شراء السيارات وغيرها من منتجات الشركة، حيث تم الحصول علي موافقات صورية من لجان التسعير واللجان الفنية، وإنهاء غيرها من الإجراءات الإدارية والجمركية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق