تابع المؤتمر نجلاء ذكري إيمان عراقي سارة العيسوي
اكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ان البرنامج الجديد لدعم اسكان منخفضى الدخل سيصل بعدد الوحدات السكانية إلي 65000 وحدة سنويا.
محى الدين أثناء القاء كلمتة فى المؤتمر
حيث تم الحصول علي تمويل من البنك الدولي في حدود300 مليون دولار, وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات إسكان منخفضي الدخل, وزيادة مبلغ الدعم النقدي المباشر للمواطنين المستفيدين من البرنامج لخفض تكلفة التمويل وقيمة الأقساط الشهرية.وعرض الوزير ملامح البرنامج الجديد لدعم إسكان منخفضي الدخل والذي يهدف إلي منح الأولوية لمشتري الوحدات السكنية للمرة الأولي وتحديد الحد الأقصي لسعر الوحدة المدعومة بمبلغ95000 جنيه.
كما أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن قطاع التشييد والبناء في مصر استطاع أن يحقق معدل نمو إيجابي رغم ظروف الأزمة المالية العالمية حيث بلغ معدل نمو هذا القطاع خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي14.7%, وهو أعلي من متوسط معدل النمو العام الذي بلغ5.1% وأكد الوزير أن معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري للعام المالي الحالي الذي ينتهي30 يونيو2010 سيتراوح بين5 الي5.5%.
وقال في افتتاح مؤتمر يورومني للاستثمار والتمويل العقاري والذي بدأ أمس بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات إن قطاع التمويل العقاري شهد تطورات كبيرة في مصر خلال السنوات الماضية, حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية الممولة عن طريق التمويل العقاري36702 وحدة, بالإضافة إلي عدد آخر من مؤشرات نمو هذا القطاع منها زيادة عدد شركات التمويل العقاري إلي11 شركة في مارس2010 مقارنة بشركتين في عام2004 كما زاد عدد خبراء التقييم العقاري إلي138 مقارنة بـ75 خبيرا خلال نفس فترة المقارنة, كما ارتفع عدد وسطاء التمويل العقاري إلي218 وسيطا في مارس2010 مقارنة بــ203 في عام.2004
وعرض الدكتور محمود محيي الدين خطة تطوير سوق التمويل العقاري خلال المرحلة المقبلة والتي ترتكز علي ثلاثة محاور هي التطوير التشريعي, ورفع كفاءة السوق, ورفع الوعي في مجال الثقافة المالية.
وأشار إلي أنه في مجال التطوير التشريعي فإن هناك مشروع قانون جديدا معروضا علي مجلس الشعب بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري, لافتا إلي أن هذا القانون يرمي إلي تحقيق بعض الأهداف منها تعزيز قدرة الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة علي نشاط التمويل العقاري وذلك من خلال عدم السماح بمزاولة نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يهدف القانون إلي عدم جواز اندماج شركات التمويل العقاري إلا لشركات تعمل في ذات المجال بعد الحصول علي موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن عدم جواز تملك شخص طبيعي أو اعتباري نسبة من رأس المال تزيد علي10% إلا بموافقة الهيئة, واشتراط إمساك وسطاء وخبراء التمويل لسجلات وفقا للنظم والقواعد التي تضعها الهيئة, ومنح الهيئة سلطة توقيع جزاءات إدارية من بينها وقف نشاط شركة التمويل العقاري وكذلك سحب الترخيص من الشركة, بالإضافة إلي تبادل المعلومات بين الهيئة والبنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني بما يسمح بتكوين قاعدة متكاملة للمعلومات عن نشاط التمويل العقاري, وتشديد العقوبات الجنائية والغرامات المالية التي تصدر بحكم من المحاكم المختصة( المحاكم الاقتصادية).
وتابع وزير الاستثمار أن القانون يهدف أيضا إلي تيسير إجراءات قيد الضمان العقاري المرتبطة بعقود التمويل العقاري, وتيسير إجراءات تسجيل الأراضي وبصفة خاصة الأراضي بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
كما يهدف القانون إلي تيسير إجراءات صندوق دعم وضمان التمويل العقاري من خلال تيسير إجراءات مزاولة نشاط صندوق دعم التمويل العقاري لذوي الدخول المنخفضة بالتوازي مع التعديلات التي تمت وفقا لقرار السيد رئيس الجمهورية للنظام الأساسي لصندوق دعم وضمان نشاط التمويل العقاري, والفصل بين نشاط الصندوق في مجال دعم نشاط التمويل العقاري لذوي الدخول المنخفضة ونشاطه في مجال ضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقاري.
وفيما يتعلق بتطور نشاط صندوق دعم التمويل العقاري أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية بتوفير500 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل تم تفعيل دور صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الاستثمار للأفراد الذين يرغبون في شراء الوحدات السكنية. كما تم تخفيض قسط الضمان الشهري ليتراوح بين0.5% و0.125% بدلا من1% وفقا لنسبة التمويل إلي قيمة العقار.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن إجمالي الدعم المقدم من خلال الصندوق بلغ51।7 مليون جنيه, وبلغ عدد الوحدات السكنية المدعومة5200 وحدة وذلك في عدد من المحافظات والمدن الجديدة منها دمياط, القليوبية, والسادس من أكتوبر, والشروق, والقطامية, وحلوان.
رام الله ـ خالد الأصمعي ـ ووكالات الأنباء:
أعلنت مجموعة تطلق علي نفسها اسم شهداء أسطول الحرية مسئوليتها عن الهجوم الذي وقع علي دورية الشرطة الاسرائيلية قرب مدينة الخليل يوم أمس الأول الذي أدي الي مقتل شرطي اسرائيلي واصابة اثنين آخرين.
وأكد البيان أن العملية تأتي كرد ضمن سلسلة الردود, وأنه لن يتم القاء السلاح طالما بقي الجيش الاسرائيل في الأرض المحتلة.
وفي غضون ذلك أقدمت اسرائيل علي ارتكاب جريمة جديدة عندما دهست سيارة جيب للشرطة الاسرائيلية طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر عشرة أعوام في حارة جابر بمنطقة خاضعة للسيطرة الأمنية الاسرائيلية جنوب مدينة الخليل, مما أدي الي اصابة الطفل في الرأس والساقين, ونقل في حالة خطيرة الي المستشفي.واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر أمس14 فلسطينيا في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية بدعوي أنهم مطلوبون أمنيا.
من ناحية أخري أعلنت عائلة الجندي الاسرائيلي المحتجز. لدي حركة حماس جلعاد شاليط أنها ستنظم مسيرة من منزلها شمال اسرائيل حتي مقر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نيتانياهو في القدس.
وصرح نعوم شاليط والد الجند قائلا اننا لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك ونعد بأننا لن نعود الي منازلنا إلا وجلعاد معنا, علي حد قوله.
وأضاف ان أربعة أعوام مرت منذ احتجاز شاليط وأن رئيسي وزراء ووزيري دفاع ورئيس أركان أخفقوا في استعادة الجندي, وكل منهم يأمل بأن يهتم من سيخلفه بالأمر. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن تصريحات والد شاليط تعكس تغييرا في اللهجة لدي عائلة الجندي المحتجز التي كانت قد أحجمت حتي الآن عن توجيه الإنتقاد لعجز حكومتي نيتانياهو وسلفه ايهود أولمرت عن استعادة ابنهم.
ورد نيتانياهو علي تصريحات نعوم شاليط وهجومه عليه من خلال اصدار بيان أكد فيه أن الجهود المبذولة لاستعادة الجندي مستمرة بصورة متواصلة ودون توقف موضحا أنه أصدر تعليماته الي الأجهزة الأمنية المختصة ببذل كل جهد مستطاع في هذا الموضوع.
وأضاف رئيس الوزراء الاسرائيلي أن تل أبيب ردت بالايجاب في شهر ديسمبر الماضي علي اقتراح الوسطاء المصريين والألمان في صفقة التبادل مع حركة حماس إلا أنها لم تتلق حتي الآن أي رد من الحركة.
مبارك يبحث مع أبومازن رفع الحصار عن غزة
شرم الشيخ ـ من مختار شعيب:
عقد الرئيس حسني مبارك, والرئيس الفلسطيني محمود عباس( أبومازن) مشاورات سياسية تناولت نتائج جولة أبومازن المهمة في تركيا, والولايات المتحدة, وإسبانيا, وفرنسا, كما تناولت الحصار المفروض علي غزة.
الرئيس مبارك خلال محادثاته مع الرئيس الفلسطينى أبومازن فى شرم السيخ أمس
وقال الرئيس الفلسطيني: إنه وجه الشكر إلي الرئيس مبارك علي قراره بفتح معبر رفح إلي أجل غير مسمي لعبور الفلسطينيين, ولإدخال المساعدات إلي غزة.
وقال أبومازن, عقب لقاء الرئيس مبارك: إن المباحثات تطرقت إلي عملية السلام, ووضع المفاوضات غير المباشرة حاليا بين الفلسطينيين وإسرائيل, في ضوء الأفكار الأمريكية لدفع هذه العملية, وجهود المبعوث الأمريكي جورج ميتشيل, كما تطرقت المباحثات إلي نتائج مشاورات عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية مع الفصائل الفلسطينية, فيما يتعلق بسبل تحقيق المصالحة الفلسطينية, وكان موسي قد التقي الرئيس الفلسطيني ليلة أمس الأول, وبحث معه هذه المسألة.
وردا علي سؤال حول نتائج زيارته لواشنطن, قال الرئيس الفلسطيني: إنه جدد ـ خلال زيارته لواشنطن ـ الموقف الفلسطيني الذي تم بناء عليه استئناف المفاوضات غير المباشرة, وإنه إذا ما حدث أي تقدم حول موضوعي الحدود والأمن, فيمكن عند ذلك أن نذهب للخطوة التالية, وهي المفاوضات المباشرة, موضحا أن الجانب الفلسطيني قد قدم كل ما لديه, وأنه علي الجانب الإسرائيلي أن يحدد موقفه بوضوح من هاتين النقطتين, خاصة في ضوء ما كنا قد توصلنا إليه بالفعل مع حكومة أولمرت السابقة, وقال أبومازن: إنه لا يوجد شيء اسمه مبادئ أوباما لتسوية القضية.
وأضاف أنه تطرق كذلك إلي الحصار الإسرائيلي علي غزة, قائلا: إنه أبلغ الجانب الأمريكي ضرورة إنهاء الحصار علي غزة, بمعني أن يتم فتح جميع المعابر الإسرائيلية أمام كل احتياجات قطاع غزة, وكذلك ضرورة أن تكون هناك لجنة للتحقيق فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي علي أسطول الحرية, منسجمة مع القرار الرئاسي لمجلس الأمن بهذا الخصوص. وقال: إن تشكيل اللجنة برئاسة قاض إسرائيلي يعني أنها, من حيث المبدأ, لن تكون محايدة, فقد كان من المفروض أن تشكل اللجنة من أطراف محايدة.
ومن القاهرة, ذكرت سالي وفائي مندوبة الأهرام أن مصر أكدت رفضها الكامل للتصريحات التي أدلي بها أمس وزير المواصلات الإسرائيلية إسرائيل كاتس بشأن ربط قطاع غزة مع مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذه التصريحات تكشف عن النيات السلبية لإسرائيل, وأن ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ما كانت تقوله مصر علي مدي الأعوام الماضية, من أن هناك تفكيرا إسرائيليا رسميا يهدف إلي التنصل من مسئولية قطاع غزة, وإلقائها علي مصر. وركز المتحدث علي أن هذا الأمر ترفضه مصر تماما, وحذرت منه ومن تبعاته, وبالذات القضية الفلسطينية. وأكد أن الموقف المصري الواضح من قطاع غزة هو أن مصر تؤكد أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة, وبالتالي الدولة الفلسطينية المقبلة, ولامجال لحديث أو أفكار عن قطاع غزة خلاف ذلك. وأشار المتحدث إلي أنه يوجه هذه التصريحات إلي كل الذين يشككون في الموقف المصري من التعامل مع القطاع, والتأكيد المستمر علي وضعيته القانونية.
أحالة امتحان اللغة الإنجليزية إلي لجنة التعليم
القاهرة ـ من أحمد البطريق ومصطفي شعبان وأحمد جلال عيسي:
في رد فعل سريع لشكوي طلاب الثانوية العامة أحال الدكتور أحمد فتحي سرور البيان العاجل الذي تقدم به النائب مصطفي الجندي عن صعوبة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية إلي لجنة التعليم.
الدكتور أحمد فتحي سرور
في المجلس, لإعداد تقرير عنها بعد عرضها علي مستشاري اللغة الإنجليزية في وزارة التربية والتعليم, وذلك للتأكد من مدي صعوبة هذه الأسئلة, وتوافقها مع المقرر. ومن جانبه, دعا الدكتور زكريا عزمي ـ خلال جلسة مجلس الشعب أمس ـ الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم إلي إعادة توزيع درجات أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية, أو استبعاد الأسئلة الصعبة من الامتحان, وذلك حفاظا علي حقوق أبنائنا من الطلاب.
ومن ناحيتها, لم يصدر أمس من وزارة التربية والتعليم أي تعليقات رسمية, ردا علي ما نشر من شكاوي الطلاب من صعوبة امتحاني اللغة الإنجليزية للصف الثاني, والتفاضل والتكامل للصف الثالث, حيث امتنع مسئولو الوزارة عن الرد علي هواتفهم, وذلك في الوقت الذي مازالت تتواصل فيه ردود الفعل الغاضبة من جانب الطلاب, وأولياء الأمور. وقد فاجأ وزير التربية والتعليم أمس كنترول تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة بمدينة مبارك التعليمية في السادس من أكتوبر لمتابعة أعمال التصحيح, وطلب من المصححين الالتزام بنماذج الإجابات.
وخلال الزيارة, شكت إحدي المدرسات من صعوبة مشاركتها في أعمال التصحيح لظروف ابنها المعاق, فقرر إعفاءها من العمل بالكنترول.
وأعلن الوزير أنه لا عودة إلي المدرسين المتغيبين عن أعمال المراقبة بامتحانات الثانوية, وأنه لا تراجع عن قرار وقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
وأشار إلي أن كل حالة تغيب سيتم التحقيق معها علي حدة, مؤكدا أن الحالات المرضية والخاصة ستوضع في الاعتبار عند التحقيق.
كتبت ـ سميرة علي عياد:
قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم بأحالة أوراق المتهم محمود عيساوى بقتل الطالبين هبة ونادين إلى فضيلة مفتى الجمهورية للتصديق على الحكم بأعدامه وتحديد جلسة 30 يونيو الحالى للنطق بالحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق