سرور يلتقي خليفة لبحث أزمة المحامين والقضاة.. والنقابة تهدد بإجراءات "غير مسبوقة"
التقي حمدي خليفة نقيب المحامين صباح الثلاثاء بالدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بمكتبه بالمجلس في محاولة لاحتواء الأزمة المشتعلة بين المحامين و القضاة منذ أسبوع .
و قال خليفة "للدستور"انه تحدث مع سرور حول الإجراءات التي تم إتباعها في قضية المحاميين "إيهاب ساعي الدين و مصطفي فتوح" و كيف كان هناك بطلان للعديد من الإجراءات التي اتخذتها المحكمة أثناء محاكمة المحامين فضلا عن عدم إتاحة الفرصة للدفاع و هو ما يشكك في نزاهة المحاكمة .
و أضاف خليفة "طالبنا بحل عاجل للازمة بما يحفظ كرامة المحامين و هيبة النقابة "و قد وعد سرور بذلك .
وأكد خليفة أنه حتى هذه اللحظة لم يكن هناك تصعيد من جانب المحامين ، ونحن ملتزمون بالإطار الذى رسمه القانون ، وهناك سيطرة من جانب النقابة على المحامين ، ولكن لايستطيع أحد أن يتنبأ بما سيصل إليه الأمر فى حالة عدم إحتواء الموقف فى ظل الإجتماع الذى يعقده الدكتور سرور مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة مساء اليوم .
وأضاف أنه فى حالة عدم التوصل لحل سيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية "غدا" ، فى اجتماع دعى إليه أعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى مصر والنقابة العامة لإتخاذ القرار المناسب .
وقال خليفة إن الحل يجب أن يكون من خلال وضع ضوابط ومعايير للعمل حتى لاتتكرر هذه الأحداث مرة أخرى ، وأن تكون هذه الضوابط فى الإطار الذى يحافظ على كرامة المحامين والإحترام المتبادل وحسن المعاملة بين الطرفين من منطلق إنهما شركاء فى تحقيق العدالة.
وأكد نقيب المحامين أن النقابة لن تتنازل عن حصول المحامين على الحصانة أسوة برجال القضاء طالما أنهم شركاء فى تحقيق العدالة .. وطالب بتعديل قانون المحاماة للوصول إلى هذه الحصانة .
وأشار خليفة إلى أنه شرح للدكتور سرور أسباب الموقف وتداعياته .. مشيرا إلى أنه لجأ للرئيس حسنى مبارك من منطلق الحفاظ على العدالة التى لاتستقيم إلا بجناحيها القضاء والمحاماة.
من ناحية أخري يلتقي الدكتور احمد فتحي سرور مساء اليوم بالمستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة لبحث الأزمة و محاولة الوصول إلي حل عاجل لها .
و علمت "الدستور" من مصادر مطلعة أن لقاء سرور بالزند سيكون هو لقاء الفرصة الأخيرة قبل أن يبدأ المحامون في اتخاذ إجراءات جديدة بداية من الغد و هي الإجراءات التي وصفتها المصادرة "بالجديدة و القوية و غير المسبوقة " .
و من المقرر – وفقا للمصادر – إذا لم يسفر لقاء الزند و سرور عن حل للمشكلة فإن النقيب حمدي خليفة سيدعو إلي اجتماع للنقباء الفرعيين علي مستوي الجمهورية للاتفاق علي اجراءات تصعيدية "غير مسبوقة " علي حد قول المصادر التي رفضت الكشف عن طبيعة هذه الاجراءات في الوقت الحالي.
"الدستور" تنشر شهادة تجنيد خالد سعيد "قتيل الشرطة".. والنيابة تعاين مسرح الجريمة
قام المستشار أحمد عمر –رئيس نيابة الاستئناف بالاسكندرية – بعمل معاينة لمسرح جريمة مقتل الشاب خالد سعيد ، حيث قام المستشار احمد عمر بزيارة مقهى الانترنت الذى بدأت الحادثة من داخله واستمع الى شهادة صاحب مقهى الانترنت والذى اكد رواية ضرب الشاب داخل السيبر دون مقاومة منه نافياً معلومة حيازة الشاب القتيل على اى مواد مخدرة او محاولته الهرب من المخبرين ، كما عاين رئيس النيابة مدخل احدى العمارات التى تم اصطحاب الشاب خالد سعيد اليها لاستكمال التعدى عليه بالضرب حتى لفظ انفاسه الأخيرة بمدخل العمارة .
هذا وقد استمع رئيس النيابة إلى شهادة أكثر من 20 شاهداً جدد من الجيران الذين شاهدوا الجريمة والذين أكدوا صدق رواية مقتل الشاب على ايدى المخبرين .
وقد صاحب رئيس النيابة فى المعاينة احمد سعيد – شقيق المجنى عليه – فيما أكد محمد عبد العزيز – محامى مركز النديم لحقوق الإنسان – ان المعاينة أتت مثمارها ، مشيراً إلى أن معاينة مسرح الجريمة بنى عقيدة لدى النيابة عن صدق الواقعة بعد سماع اقوال عشرات الشهود الجدد الذين اكدوا صدق الواقعة .
وقال إن النائب العام امر باستخراج جثة خالد سعيد واعادة تشريحها لاعداد تقرير جديد من هيئة الطب الشرعى وهذا بناء على التظلم الذى قدمناه على ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعى لتشريح الجثة وذلك لإضافة رواية اسرة الضحية فيما يتعلق بوقائع اعتداءات المتهمين عليه ، حيث ان النيابة العامة قامت بارسال مذكرة الى الطب الشرعى ملخصة للواقعة فيما جاء بمحضر الشرطة فقط من اقول الرائد محمد حمدون وشهود الشرطة ولم يتم ذكر البلاغ المقدم من والدة المجنى عليه وشهود الإثبات فى واقعة القتل والتعذيب .
وفى سياق متصل حصلت " الدستور" على نسخة من شهادة أداء الخدمة العسكرية لعام 2002 والتى حملت رقم شرطة 22157 ومكتوب بها أنه قد انتهت مدة خدمته العسكرية بقوات مديرية امن الاسكندرية عن مدة خدمة عامان و17 شهر ، كما حصلت الدستور على نسخة من جواز سفر خالد والمختوم "بغير مطلوب للتجنيد " وهو ما أكدت اسرة "خالد " أنه ينفى ما جاء ببيان وزارة الداخلية بأنه متهرب من آداء الخدمة العسكرية ، كما حصلت "الدستور" على نسخة من البطاقة الضريبية الخاصة بنشاط "خالد " التجارى والتى تحمل رقم ( 345 – 354 – 303 ) وأكدت اسرته انه لم يوقع عليه اى احكام فى اى من القضايا التى ذكرها بيان وزارة الداخلية .
وأوضحت أسرة خالد سعيد على إصرارها على مقاضاة وزارة الداخلية حول بيانها الذى اصدرته ، واعتبرت اسرة القتيل ان البيان يعمل على تضليل العادلة ويسئ إلى سمعة مواطن بعد موته والاساءة الى سمعة الاسرة والإضرار بها।
لمشاهدة الصور اضغط هنا
أي شخص بمن فيهم أنا إذا ترشح للرئاسة في ظل هذه الظروف سيكون خائناً للإرادة الشعبية
ذهبت إلي الدكتور محمد البرادعي وأنا أبحث عن درجة تفاؤله وقوة تصميمه وقدرة تحمله كنت أقيس درجة تفاؤله لأنني أعرف أن الواقع في مصر مصاص للتفاؤل طواويس الحكم تقدر علي إصابتك بالإحباط وتبطش بأي أمل وتقهرك بالتشاؤم الجلود -عندهم - سميكة والعقول مغلقة والقلوب مقفلة والمشاعر معتمة ... والسيوف مشرعة وجماعات المعارضة تعطب سريعا وتتعطل كثيرا وتيأس قبل أن تأمل وتذبل فور أن تنبت وتتفتت بمجرد أن تتجمع وكنت أحسب قوة تصميمه لأن الرجل بدا متعففا ومترفعا عن أن يسعي لمقعد الرئاسة ولا يجده إغراءً يجذبه ولا غواية تناديه فهو يتحدث بلغة الداعية وأداء المدرس الذي يفيض في الشرح بدون اهتمام بأنهم نصبوا خيم الامتحان بينما يواصل هو الشرح فاعتقدت أن قوة تصميمه تتسرب وتخفت وأن اشتباكات الساحة السياسية وجمود وركود القيادة السياسية سوف يسحب حماسه فينسحب تصميمه وكنت أريد أن أزن قدرة تحمله فالهجوم ثم التهجم من الحكومة ومحسوبيها ومحاسبيها والنقد ثم التهكم من شخصيات معارضة ومتعارضة مع الاتهامات المبثوثة -كعادتنا- والتوجسات المتناثرة -كطبيعتنا- قد تدفع الرجل إن فتر حماسه وتفكك تصميمه إلي أن يفقد تحمله لهذا ذهبت للدكتور محمد البرادعي
إذا كان ذلك حقا فلتدخل الانتخابات القادمة وهذه الأغلبية ستجلب لك الفوز.. ما رأيك؟
- كأنك بهذا تنقذ النظام؛ فهو الآن في حاجة إلي شيء واحد يملكه الشعب وهو السلاح الأقوي الذي يتمثل في الشرعية، نزولي سيعطيه الشرعية، وكثير من أقطاب الحزب الوطني يطالبونني بخوض الانتخابات واللعب من نفس الملعب ويتمنون هذا.
> هم يطالبونك بالنزول إلي الانتخابات وفقا لقواعد اللعبة التي يضعونها هم، لكن سوف يؤدي مجرد نزولك إلي كسر قواعد هذه اللعبة؟
- لقد أعلنت عن رغبتي في خوض الانتخابات ولكن بعد كسر قواعد اللعبة لذلك فإنني أود كسر قواعد هذه اللعبة وإذا لم تنكسر حتي عام 2011 فهناك وضع آخر، فأنا أود أن أدخل الانتخابات، وأفتح الباب لغيري.
> إذن لن تدخل الانتخابات إلا بتغيير الدستور أو علي الأقل طريقة الترشح، وهو أمر لن يحدث، إذن يبقي أمر دخولك الانتخابات معلقا؟
- ما زال هناك أكثر من عام من الممكن أن يحدث فيه الكثير.
> ما الذي يمكن أن يحدث خلال هذا العام؟
- هناك الكثير من البدائل لا أريد الخوض فيها الآن.
> هل هذا غموض بنَّاء أم هناك غمامة في الرؤية؟
- نعم، هو غموض بنَّاء.
> الذين التفوا حولك بعضهم يري أنك رغم ما قيل من مديح عنك غامض، فما تعليقك علي ذلك؟
- هو فعلا الغموض البناء، ليس لأنني لا أستطيع أن أصارحك بالبدائل، ولكن لا أريد الحديث فيها لأنها بدائل بها الكثير من الحساسية الشخصية ولها بعد أمني ولا أود أن أناقشها.
> لا يعرفون ماذا تريد بالضبط، وبالنسبة لهم الغاطس من البرادعي أكثر من الظاهر؟
- هذا رأيهم، فأنا أري أن الظاهر مني أكثر من الغاطس بل إنني لا أري أن هناك جزءا غاطسا أصلا.
> يعتقدون أن هذه البراءة الحالمة تخفي وراءها خبثا سياسيا يخفي خلفه ما وراءه؟هل تعتقد أن هذا نوع من التقدير؟
- سأعتبره تقديرا وسأعتد به علي هذا النحو ولن أعاتبهم، فأي شخص يعمل بالعمل العام له رؤيته وخبراته. لقد عملت لمدة 12 عاماً في قضايا سياسية من أعقد المسائل السياسية في العالم، وأعلم جيدا ما يصلح تطبيقه من عدمه.
> اسمح لي، فحصيلة العمل كانت أن العراق انتهي بالغزو وإيران مقدمة علي منعطف خطير؟
- أتابع قضية إيران جيدا وعلي اتصال بوزيري الخارجية البرازيلي والتركي، وفرض أي عقوبات علي إيران الآن خطر كبير، وعلي الشعب المصري أن يدرك أهمية ارتباطه وعلاقته بإيران وتركيا.
> ما المقصود بالارتباط لأنها كلمة من السهل تأويلها؟
- أقصد بها أنه يجب أن يكون لنا علاقة بإيران؟ لقد مر علينا أكثر من 30 عاما ليس لنا علاقات دبلوماسية بإيران.
> أنت تتحدث عن علاقة مصر بإيران لكنني أريد أن أعرف علاقة البرادعي بإيران؟
- علاقتي بحكم عملي وما زال هناك رؤساء وزارا مختلفة وأنا بطبيعتي شخص متأن ولست غامضا، أركز علي النتيجة قبل الوسيلة.
> البعض يري أن ما تقدمه حالة حالمة ورومانسية ولن يتم جمع ملايين التوقيعات ومن ثم لن تتمكن من ترشيح نفسك ولهذا يظنون أن هناك شيئاً ما لا نعرفه، وفي مصر ما لا نفهمه هو شيء غامض يخفي وراءه شيئاً ما؟
- لو كانت رؤية حالمة لما التف حولي الشعب المصري، ولكن الشعب المصري شعب ذكي.
> التف الناس حول الدكتور البرادعي لكنه لم يغير من أدواته ومن منطقه؟
- لأن أدواتي محدودة في هذا الإطار الحديدي الذي يفرضه قانون لضميري الوطني والقومي، ولكن لا تنتظر مني أن أصنع المعجزات فهذه نظرة حالمة.
> من ناحية أخري، الشعب المصري لا يثق في أن مجر يفهمها؟
- هناك شقان في هذا الأمر، أولهما أنني أحتاج التوقيعات لكي أشعر بأن الشعب المصري بجانبي ويريد التغيير لأنني في حاجة لهذا الزخم، حيث إنه بحصولي علي هذا التأييد الشعبي الجارف سنغير النظام، الشق الثاني هو أن الشعب المصري لابد أن يستخدم كل الأدوات المتاحة له.
> خلال الفترة الماضية وبالتحدي
- لم يتوقفوا عن المطالبة ولكن كانت مطالبتهم دائما قاصرة، هدفها الدائم الضغط علي النظام فقط بما فيها مطالبات كفاية و6 أبريل.
> لكن هذا ما تفعله، أنت لاتريد منافسة النظام ولا مواجهته أنت أيضا تريد فقط، من خلال جمع التوقيعات، الضغط علي النظام؟
- عددهم القليل لن يضغط، هذا لا يعتبر ضغطا علي النظام.
> الإخوان يستطيعون النزول بـ50 ألفاً بدل من 50 فرداً وبهذا ربما يقودون التغيير فهل تعتقد هذا؟
- لن يحدث ذلك، فلن ينزل الإخوان بمفردهم فستشاركهم أطياف أخري.
> هل البرادعي علي دراية جيدة بالإخوان كحركة؟
- لم أدرسهم، أول واحد قابلته في حياتي من الإخوان هو سعد ا نصل إلي محطة الديمقراطية ومن ثم يبدأ كل منا يسير في طريقه للاختلاف.
> ذكرت في حوارات كثيرة لك أن الإخوان حزب شرعي وحركة أنهم سيشاركون في جمع التوقيعات؟
- أولا الإخوان المسلمين - وقد ذكرت هذا للرئيس مبارك من ففي مقابلتي لسعد الكتاتني تحدث معي عن موافقتهم علي مبدأ الدولة ويساريين وشيوعيين، لابد أن نعمل مع الجميع.
> لكن فيما يخص الإخوان المسلمين فهذا تكتل سياسي،أما الأقباط فهم كتلة عقائدية وليست سياسية كالإخوان؟
- لا، الأقباط يجب أن يكون لهم كتلة سياسية وليست عقائدية فقط. يجب أن يتم دعم مبدأ المواطنة وأن يكون تعريفي كمصري ولا يقال، قبطي أو مسلم.
> لِمَ ذهبت للإخوان، وهل تثق في قدراتهم علي التحالف؟
- لقد ذهبت للإخوان ردا علي زيارة سعد الكتاتني، وما أعرفه أنهم سيساعدون علي جمع التوقيعات، قائلين إن هذا أمر ليس له علاقة بالترشح لرئاسة الجمهورية وإنهم حين يتم الترشح فسينظرون إلي جميع البرامج ويختارون الأصلح.
> ألا تعتقد أنه من الممكن في هذه اللحظة أن يعطوك ظهرهم ويعقدوا صفقة مع النظام؟
- قد يكون أو لايكون، أنا منتظر أن يوفوا بعهدهم، وبشك عن الدولة المدنية، وتصورات عن مستقبل مصر وعن تطبيق مبدأ المواطنة.
> لا أجد مشكلة في الانشقاق فقد انشق رفقاء سعد زغلول الستة من حوله،لكن ما تفسيرك أنت لالتفاف أعضاء الجمعية حولك ثم التفكك السريع أيضا بعد ذلك خاصة أن الإعلام المصري يتعامل مع غيابهم عنك علي أنه نوع من الضعف والتفتت المبكر وضياع الهدف؟
- لم أدع إلي إنشاء هذه الجمعية ، الجمعية الوطنية للتغيير مجموعة أعضا كما قلت لك أركز علي النتيجة أكثر من الوسيلة، فوافقت علي أ الوطنية للتغيير، وكذلك فإن أي شخص يقوم الآن بالتوقيع هو ألفاً يملك رؤي مختلفة أنا أحترمه وأقدره، طالما اتفقنا علي هذا في البداية، علي الهدف ونسعي إلي الإصلاح.
> يتحجج البعض بأن الناس الذين كانوا قريبين منك منذ الشعب المصري ويقولون هذا الرجل لايأخذ قراراته بديمقراطية، فكيف سيقود مصر إلي الديمقراطية؟
- الاختلاف في الرؤي أمر صحي، ويحدث في أي نظام ديمقرا تنظيمي، أطلق لكم الحرية كاملة في التنظيم وما تريدون تقريره واحد وهناك اتفاق علي تحقيقه، بل وهناك سعي للوصول إليه، وستسير الأمور.
> معني ذلك أنك ستقوم بالاطلاع علي البيان القادم الذي سيصدر عن الجمعية؟
- إذا أرادوا أن يطلعوني عليه فليكن، لقد ذكروا أنني الأب الروحي للجمعية، ورمز لها وسأظل هكذا أراعيها.
> معني ذلك أنك تعمل كمستقل في تحركاتك بعيدا عن الجمعية، ومن الممكن أن يفاجأوا غدا بك تذهب إلي المنصورة،الزقازيق،أو غيرها من جولاتك؟
- سأنزل إلي الشارع با
> ألا يغضبك احتمالية وجود مشهد اختيار وترشيح رئيس غيرك للجمعية، ألا تعتقد أن ذلك سيسبب لك رتوشاً في اللوحة وربما وضوحاً أكثر لها؟
- الجمعية هي الشعب المصري وسأظل أعمل معهم ومع أي فرد، وسأركز علي الشباب والطبقة الوسطي، فقد كسرنا حاجز الخوف في هذه الشهور، وبدأ الشعب يعي السياسة جيدا، بل والعلاقة بينها وبين النواحي الاقتصادية.
> لماذا تتعامل وكأن الشعب المصري لم يكن يفهم سياسة وكأن جهد سابقيك في الدعوة للتغيير لم يؤثر؟
- لم أقل ذلك، فالشعب يدرك ما يحدث ولكنه ازداد فهما، ولا أ الإخوان المسلمين
> وجود البرادعي كسر فكرة البديلين (القطبين) كبديل ثالث إلي ساعي بريد سياسي بين الشعب والحكومة؟
- البديل الثالث هو البديل الديمقراطي أي الذي يتجسد في البرادعي، وأنا لا أود أن أتحدث عن نفسي.
> ظهر البرادعي عند الشارع المصري والدولي وجهك عن هذه الظاهرة علي مدي الشهور السابقة لتعود بنا مرة أخري الآن إلي التوقيعات؟......................
- ليس صحيحاً يا إبراهيم.
> إذن ما هو الصحيح لتشرحه لنا؟
- التوقيعات وسيلة وليست غاية، وسيلة للبديل الثالث من خلال فرصة متكافئة للنجاح، ويحقق لي هدفي في تغيير الدستور، فأول شيء سأقوم به هو تغيير الدستور؛ لأنه لايمت للديمقراطية بصلة.
> هذه فرصة عظيمة أن أتبني وجهة نظر النظام وأقول لك إنني لن أغير شيئا، لن تتغير المادة «76» ولن أسمح بأي تعديل بها،فماذا ستفعل يا دكتور البرادعي؟
- أتمني خلال هذا العام أن يعود النظام إلي قدر من العقلانية كتبت عنها أنت ذلك، وكنت سعيدا بكتاباتك وكأنك تعترف لي بصحة وجهة نظري في عدم دخول انتخابات في ظل الوضع الحالي .
> لكن إذا دخل البرادعي،فلن تكون الانتخابات مسرحية أبدا،وهذا تصوري كمراقب... ألا تتفق معي؟
- أنا لا أغلق أي باب، نحن نعيش حالة الثقب الأسود ،التي لاتري مداخ تكتيكي،لكن تغيير المبادئ مستحيل وغير موجود.
> معني ذلك أنه لو تغيرت الوسائل من الممكن حينها أن تقوم بترشيح نفسك بطريقة أخري؟
- نعم لو توفر الحد الأدني من الشرعية والمصداقية سأقوم بخوض الانتخابات.
> انتخابات مجلس الشعب القاد
- لدينا هذا الثقب اليوم بل إنني أري أنه يت أعضاء الحزب الوطني، ويجب أن نقاطع انتخابات الرئاسة».
> معني ذلك أنك تقول إما أن تترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وإما ستدعو جميع المصريين لمقاطعة الانتخابات؟
- بالضبط، سنثبت بالقطع أن هذا النظام كما هو نظام الحزب الواحد، وسنري التداعيات.
> لكن النظام سيصنع دائرة ضيقة لمرشحين يصنعهم هو ومنهم للأسف ناس محترمة؟
- مَنْ سيترشح في ظل هذه الظروف، هو يعمل ضد الإرادة الشعبية التي تتمثل في التغيير والإصلاح والديمقراطية.
> أي أنك لو ترشحت وفقاً لهذه الظروف فسيكون ذلك ضد الإرادة الشعبية؟
- نعم إلا إذا حصلت علي فرصة الترشح، فهذا واحد من المطالب السبعة التي طالبنا بها، التي منها الإشراف القضائي، والمصريون بالخارج، والرقابة الدولية.
>الرقابة الدولية أشرفت على انتخابات السودان وكانت مهزلة كما تعلم وجاء جيمي كارتر وقال إنها نزيهة وجيدة، من أين جاءت الرقابة الدولية بمصداقتيها ونحن لدينا مئات الألوف من اللجان الانتخابية ولدينا حيل مصرية رائعة في التزوير بعيدا عن اكتشاف الرقابة الدولية؟
- نحن دائما ننظر للأجانب على أنه من الممكن التحايل عليهم وإذا كنت تريد أن تكون للرقابة الدولية مصداقيتها فلابد أن تنتقي نوعيتها.. والرقابة الدولية واحدة من سبعة مطالب أحدها وأهمها اللجنة المستقلة للانتخابات وهل سيكون لي وقتها القدر نفسه من المساحة الإعلامية في الصحافة الحكومية والإعلام الحكومي؟!
> هجوم الإعلام الحكومي سيعطيك الشعبية بشكل أكبر؟
- بالطبع،أنت ستعطيني مساحة إعلامية لن يوفرها لي داخلياً وخارجياً.
> مَنْ هم مستشاروالدكتور محمد البرادعي، وكيف يبني قراراته؟
- في إطار الهيكل التنظيمي الكامل فما زال لايوجد مستشارون.
> هل تلعب زوجتك وشقيقك دوراً في قراراتك؟
- دائماً،عندما كنت رئيساً للوكالة الدولية للطاقة الذرية،كانت زوجتي هي مستشاري، لأنني أثق بها وبتفكيرها، وأفكر معها بصوت عالٍ ومازالت تقوم بالدور نفسه اليوم، وكذلك أخي علي البرادعي.
> هذا بالفعل تأكيد ودليل علي أواصر أسرية أصيلة وعظيمة،لكن هل هذا يُقلق سياسياً أن تكون الأسرة هي المستشارون،؟
- لا أبالي ، عايدة وعلي وابنتي وابني مصطفي، هم أسرتي الصغيرة وأثق في آرائهم جدا.
> ألا تري أن آراءهم دائماً محل شك لأنها كما تعرف نابعة من عاطفة ومن أواصر وثيقة بك؟
- إطلاقا، هم يختلفون معي كثيراً، فابنتي محامية تعمل في لندن، وتختلف معي في كثير من المسائل.
> هل اختلافها معك يتمحور حول اعتقادها أنه لا فائدة لمحاولتك في هذا البلد، وأنه لا مجال لتحقيق شيء به؟
- إلي حد ما،هي تعتقد أنني أضحي،وليست هناك استجابة كافية،وهذه وجهة نظرها.
> يحظي المصريون في الخارج بكثير من اهتمامك، هل ذلك يعود إلي شعورهم بأنهم مهمشون في صناعة القرار في مصر؟
- أولاً، لم يلوثوا بالنظام السياسي المصري.
> أي أنك تري أن مَنْ يعيش داخل مصر فقد تلوث؟
- نعم،بالطبع.
> لماذا تلوثنا؟
- لغياب الديمقراطية.
> ما مظاهر هذه الملوثات في النخبة والصحافة والسياسة؟
- القيم التي كانت موجودة في مصر،عندما تركتها منذ ثلاثين عاماً، هي الآن ليست موجودة، كذلك السماحة والكرم والتفاهم والتقدير.
> هذا بالنسبة للمجتمع بأكمله،لكن ما أقصده هو معرفة ما الملوثات والمشاكل التي تنتابك من النخبة والصحافة وتعاملك معها؟
- المشكلة الأساسية هي أن جزءاً كبيراً منهم أصبح أبواقاً للنظام دون أن ينظروا إلي المرآة في الصباح.
> هذا عن الجناح المؤيد والمتوافق والمنافق لك،فماذا عن المعارضة وأنت تشاهدها عن قرب؟
- أشعر عند تعاملي معها عن قرب، بأننا لن نستطيع أن نعمل معاً كفريق، وهذا جزء من المشكلة في مصر والعالم العربي.
> أي أننا لم نتعلم العمل الجماعي،ولا العمل الجبهوي،وليس لنا أي نجاحات في هذا المجال،هل هذا ما تقصده؟
- نعم، ليس لدينا هذا النوع من العمل إطلاقا،وليس لدينا القدرة علي التفكير العقلاني،ودائما رد فعلنا عاطفي،فإيران ـ إذا أتيحت لي الفرصة لمثال ـ التي يقولون عنها حكم آيات الله تفكيرها استراتيجي، بعيد المدي،يتحدثون عن مائة عام أو أكثر من ذلك بكثير.
> لكنك تقول لا أحد يعرف ماذا سيحدث اليوم أو غداً، ألا تري أن قولك هذا مناقض للاستراتيجية والتصور المستقبلي الذي أعجبت به في إيران؟
- ليس هذا بالنسبة لي.
> معني ذلك أنك تعلم ماذا سيحدث العام المقبل؟
- لا،ليس معني ذلك أنني أعرف ماذا سيحدث العام المقبل، لكنني أعرف ماذا أريد.
> الجميع يريد أن يطمئن بأن هناك خطة عمل لديك،فهل تعرف ماذا تريد فعله للعام المقبل؟
- نعم،أريد نظاماً ديمقراطياً جيداً جدا.
> لكن هذه هي الأهداف،وليست الوسائل فما هي؟وهل هناك خطط (أ،ب،ومن ثم ج)؟
- مثلما تحدثنا سابقاً، نحن الآن في يونيو،وهذا بالطبع له حدثه،وبعده يوليو،ومن ثم أغسطس،ولكل حادث حديثه.
> معني ذلك أن لديك الحادث والحديث؟
- بالطبع، وأقوم بالإعداد له مع مجموعتي،ولا أتخذ خطوات بمفردي،طيلة سنوات عمري أتعامل بمفهوم الفريق، وأستمع لكل الآراء المختلفة معي، وفي نهاية المطاف كقائد وكرئيس يجب اتخاذ قرار.
> لم نسمع منك كلاماً واضحاً عن إدانة مرتكبي جريمة «أسطول الحرية» والعدوان الإسرائيلي، فلا يزال موقفك من إسرائيل محل تساؤل في حالة وجود مجتمع مصري ديمقراطي،ما الذي ستفعله مع إسرائيل وموازين العلاقات الدولية؟
- ليس صحيحاً أنني لم أهتم بما حدث بالنسبة لأسطول أعلنته من شجب وإدانة أننا لن نغير شيئاً، وأن وضعنا في العالم العربي وضع هوان ومذلة، وأننا في وضع المتلقي وليس الشريك،ولذلك لن يدافع أحد عن مصالحنا إلا عندما ندافع نحن عنها،عندما يكون هناك توازن مصالح.
> ألا تري أن أمريكا حليفة للنظام المصري وداعم وضامن له،ومن ثم ألا تري أن مواجهة النظام المصري إنما هو مواجهة لأمريكا؟
- أنا لا أعرف موقف أمريكا الآن،وأعتقد أنها تقوم الآن بموقف المراقب،بالطبع أمريكا والغرب وكل دولة تبحث عن مصالحها في الاستقرار وفي البقاء في المنطقة وأن يستمر وجود البترول وتدفقه إلي أمريكا.
> وهل تتحقق مصالحها في الاستبداد أم الديمقراطية؟
- بالطبع هي تقول إنها تدافع عن الديمقراطية،لكن عندما تضعها في اختيار وحيد بين الاستبداد والإرهاب فأنت بذلك تضعها في موضع اختبار.
> هل بادر الأمريكان بمحادثتك؟
- إطلاقاً، علي الرغم من أن لي أصدقاء قريبين من الرئيس أوباما،وتجمعني به علاقات مودة.
> هل قام أي مسئول أمريكي آخر أو أي مسئول مصري سواء كان وزيراً حالياً أم سابقاً، أو أي أحد من أعضاء الحزب الوطني بمحادثتك؟
- لا، لم يحادثني أحد।
نظم المئات من شباب القوي السياسية بالإسكندرية مسيرة بميدان كليوباترا أمام منزل قتيل الشرطة خالد محمد سعيد استمرت نحو ساعة ونصف الساعة احتجاجاً علي قتل خالد علي يد مخبري قسم شرطة سيدي جابر مطالبين بالقصاص من الجاني.
وحمل المتظاهرون نعشاً فارغاً، كما رفعوا صور الشاب القتيل مكتوباً عليها «بأي ذنب قتل»، مرددين عدة هتافات مناهضة لوزارة الداخلية ومطالبين برحيل وزير الداخلية، كما نددوا بممارسات التعذيب ضد المواطنين.
من جهتها نفت ليلي مرزوق، والدة الشاب القتيل، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن تكون أدلت بأقوال في محضر الشرطة تفيد بأن ابنها القتيل يتعاطي المخدرات كما ذكر بيان وزارة الداخلية، وقالت : عندما علمت الخبر كنت شبه غائبة عن الوعي ولم أتحدث إلي ضباط المباحث ولم أوقع علي أي محاضر.
وقالت: ابني ينتمي إلي عائلة كبيرة وأشقاؤه يعيشون في أمريكا وكان هو في طريقه لاستخراج إقامة هناك لتوسيع عمله بمجال الاستيراد والتصدير الذي يعمل به مع شقيقه، ولم يكن يوماً متهماً في قضايا كما لم تصدر ضده أي أحكام.
وأضافت: ابني كان يعيش قصة حب وكنا في مرحلة التجهيز لخطوبته إلا أن الشرطة قتلته قبل أن أفرح به بسبب نشره فيديو يكشف قيامهم بتوزيع المخدرات داخل القسم، وطلبت من خالد أكثر من مرة التخلص من الفيديو الذي حصل عليه إلا أنه رفض وقام بنشره علي صفحته بالفيس بوك.
وتابعت: لقد كان هادئ الطباع وكان يؤلف مقطوعات موسيقية كما أنه بارع في مجال البرمجة وكان يتعامل مع شركات أمريكية في مجال الكمبيوتر ولم يكن في يوم من الأيام عاطلاً كما ادعي ضباط الداخلية.
فيما أكد علي قاسم، عم الشاب القتيل، أنه سيتقدم بطلب إلي النائب العام للتحقيق في بيان وزارة الداخلية، وقال: بيان وزارة الداخلية تهريج ويصلح أن يكون بلاغاً ضدهم وسأطالب النائب العام بالتحقيق في البيان لما فيه من إساءة لسمعة خالد بعد وفاته وكذب وتحايل علي الحقيقة ومعلومات مغلوطة.
وأضاف: قدمنا إلي النيابة شهادة أداء الخدمة العسكرية لخالد كما قدمنا جميع المخالصات الضريبية الخاصة بشركته لتكذيب ادعاءات الداخلية.
وكانت وزارة الداخلية قد نفت في مداخلة تليفزيونية عبر أحد قياداتها أن يكون الفيديو الذي قام الشاب القتيل بنشره يدين ضباط القسم، مؤكدة أن الفيديو يصور الضباط والمخبرين أثناء احتفالهم بأحراز إحدي الضبطيات الكبري لتجار المخدرات. ورد عم القتيل علي كلام الداخلية متسائلاً: وهل من حق الضباط العبث بالأحراز التي تكون مسئولية النيابة عقب ضبطها مباشرة؟ وهل من حق الضابط توزيع الأموال المضبوطة علي المخبرين أم يجب ضمها إلي الأحراز.
وأضاف: عليهم أن يحترموا عقولنا وأن يحققوا في الوقائع بنوع من العقلانية حتي لا نصاب بالجنون من جراء التبريرات غير المنطقية التي تسوقها وزارة الداخلية في القضية.
وفي سياق متصل أكد محمد عبد العزيز، محامي مركز النديم لحقوق الإنسان، أن المركز طالب المحامي العام بالإسكندرية بسماع أقوال أحمد سعيد شقيق المجني عليه ومعاينة مكان الجريمة وسماع أقوال شهود الإثبات.
مشيراً إلي أنهم تقدموا بتظلم علي ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي التي قامت بتشريح الجثة وذلك لإضافة رواية أسرة الضحية فيما يتعلق بوقائع اعتداءات المتهمين عليه، حيث إن النيابة العامة قامت بإرسال مذكرة إلي الطب الشرعي ملخصة للواقعة فيما جاء بمحضر الشرطة فقط من أقوال الرائد محمد حمدون وشهود الشرطة ولم يتم ذكر البلاغ المقدم من والدة المجني عليه وشهود الإثبات في واقعة القتل والتعذيب.
هذا وقد تقدم النائب صابر أبو الفتوح، عضو مجلس الشعب، ببيان عاجل إلي وزير الداخلية لمطالبته بتفسير فوري للحادث ومحاسبة المتورطين في الجريمة.
وامتدت الاحتجاجات الغاضبة إلي جامعة القاهرة، حيث نظم العشرات من طلاب الجامعة أمس- الاثنين - وقفة حداد علي روح قتيل الشرطة أمام كلية الإعلام قبل دقائق من بدء انعقاد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني .
وعبر الطلاب عن استيائهم من تكرار اعتداءات الشرطة علي المواطنين في الآونة الأخيرة.
لأول مرة منذ توليه قيادة الجماعة خرج الدكتور محمد بديع ـ مرشد جماعة الإخوان المسلمين ـ من مكتبه في منيل الروضة متجهاً إلي مقر حزب الوفد بشارع بولس حنا في بداية الجولات التنسيقية بين الجماعة والقوي السياسية. وجاءت تجربة انتخابات الوفد التي شهد لها الجميع بالنزاهة والتحضر وأسفرت عن فوز الدكتور السيد البدوي برئاسة الحزب لتعجل بهذه الخطوة.
وفي الوقت الذي يحاول فيه الطرفان التأكيد أن الزيارة لمجرد تهنئة الحزب بالانتخابات إلا أن رضا إدوارد ـ عضو الهيئة العليا الوفدية ـ يؤكد أن اللقاء كان بمثابة جس نبض للتنسيق والإبقاء علي الاتفاقات المبرمة مع القيادة السابقة للوفد، مضيفا أن جماعة الإخوان تسعي للتنسيق مع الحزب وكان هذا الغرض الأساسي من زيارتها وليس التهنئة فقط، حيث دار حوار حول تاريخ التنسيق بين الجماعة والوفد، بينما اقتصر حديث قيادات الوفد علي استعراض تاريخ الحزب الليبرالي الذي يختلف إيديولوجياً عن الإخوان.
وتابع إدوارد:« قيادة الجماعة كانت متخيلة إمكانية إعادة تجربة 1984 وتكوين تحالف وتنسيق من جديد ولكننا لن نكرر هذا الخطأ الذي مازلنا نتحمل تبعاته حتي اليوم».
واختتم: لن ننسق مع الإخوان ولا الحزب الوطني ولدينا برنامج حزبي سيطرح قريباً هو الذي سيؤكد شعبية الوفد.
ويبدو أن تلك الزيارة رغم طابعها البروتوكولي فإنها حملت نوعاً من جس النبض لنوايا القيادة الجديدة للوفد خاصة بعدما أعلنت الهيئة العليا للحزب رفضها استكمال الحوار مع الجماعة قبل عدة أسابيع، فضلا عن أن الوفد في ثوبه الجديد يبدو منافساً قويًا للجماعة علي قيادة حركة المعارضة في مصر.
وعن ذلك يقول الدكتور عصام العريان ـ المتحدث الإعلامي للإخوان وأحد المشاركين في اللقاء ـ: «مسألة التنسيق الانتخابي مع الوفد وغيره من الأحزاب أمر سابق لأوانه، والسياسة ليست فيها ثوابت، كما أننا لم نتطرق للحديث عن التنسيق مع الوفد خلال اللقاء لكننا خرجنا بإشارات إيجابية للتعاون وهو ما أعرب عنه الدكتور البدوي».
وحول اختيار مرشد الجماعة للوفد ليكون محطته الأولي قال العريان:« أعتقد أنه كان اختياراً موفقاً لتقديم التهنئة لحزب قدم تجربة ديمقراطية ونموذج تغيير حقيقي داخل أعرق الأحزاب المصرية، ونجح في تغيير قيادته كما نجحت الجماعة في ذلك قبل شهور والإخوان دائما ما يقدمون التهنئة للأحزاب إذا قامت بتداول السلطة وتغيير قيادتها بانتخابات نزيهة».
ورفض العريان القول بسعي الإخوان للتخفي تحت عباءة الوفد من أجل حصد عدد من المقاعد في انتخابات الشعب القادمة، قائلا: الإخوان عاشت بدون مقاعد في البرلمان سنوات طويلة ونجحت في تمددها وانتشار شعبيتها.
ومن جانبه قال الدكتور عمار علي حسن ـ رئيس قسم الأبحاث بوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ: المرشد الجديد اختار حزب الوفد ليكون محطته الأولي ضمن الشكل الجديد للجماعة التي تسعي للحوار مع جميع القوي السياسية التي تتمتع بمشروعية قانونية حتي تستطيع الإفلات من العزلة السياسية التي يفرضها عليها النظام.
ويضيف: إن الإخوان رغم تاريخهم الطويل مع حزب الوفد فإنهم يرون في القيادة الجديدة لحزب الوفد بديلاً حقيقيًا لتحقيق التغيير ومواجهة النظام الحاكم، كما أنهم ينظرون إلي الوفد علي أنه مثيل الإخوان في الحظر السياسي، وهذا ما أكدته نتائج انتخابات الشوري الماضية.
ويستكمل: إن الإخوان تأكدوا من تغير سياسة النظام في الفترة الأخيرة، بمعني أن هناك ترتيباً معيناً كان قد عقد مع السلطة قبل خوض انتخابات الشوري وذلك لجذب الإخوان بعيداً عن مشروع البرادعي، ولكن يبدو أن تلك التقديرات تغيرت بعدما اكتشف النظام أن مشروع البرادعي لا يمثل الخطر الداهم الذي كان يتوقعه.
وفي المقابل سيستقبل حزب الوفد ذلك بنوع من التحفظ والدراسة المتأنية خوفاً من مخاطر التحالف مع الإخوان، إلي جانب أن الوفد أصبح اليوم بحاجة أقل للإخوان من حاجة الإخوان إليه।
في مفاجأة من العيار الثقيل حصلت «الدستور» علي مستندات تكشف عن تعاقد هيئة التأمين الصحي برئاسة الدكتور سعيد راتب مع مركز القاهرة للأشعة التشخيصية «كايروسكان» المملوك لوزير الصحة، وهو ما يعد التعاقد الثاني مع المنشآت الطبية التي يساهم في ملكيتها وزير الصحة بعد تعاقد التأمين الصحي الشهير مع دار الفؤاد والذي أثار ضجة واسعة، نظرا لتحميل منتفعي التأمين الصحي مساهمات كبيرة تصل إلي 45 ألف جنيه في عمليات القلب المفتوح.
وكشفت صيغة العقد عن أن تحديد المراكز التي تتعاقد معها هيئة التأمين الصحي يتم من خلال تحديد وزير الصحة المختص، حيث أشارت مقدمة العقد إلي أنه تم توقيعه انطلاقا من رؤية التأمين الصحي في تقديم خدمات الرعاية الصحية علي أساس الالتزام بمعايير الجودة بأسعار تنافسية واقعية تسمح لجميع مقدمي الخدمات الصحية بالمشاركة في تقديم خدماتهم لمنتفعي التأمين الصحي في ظل الالتزام بجميع القوانين والقرارات المنظمة لعمل الهيئة، وبناء علي تحديد وزير الصحة المختص.
فيما تضمنت لائحة أسعار تعاقد التأمين الصحي مع مركز «كايرو سكان» عن تحميل منتفعي التأمين الصحي مبالغ تتراوح بين 10و 30% من سعر الخدمة الاستثمارية المقدمة للمرضي في بعض الأحيان، فمثلا يصل ما يتحمله المواطن من سعر الأشعة علي الحجاج والعين إلي70 جنيها من أصل السعر التجاري الذي يصل إلي 220 جنيهًا بينما ما يتحمله المواطن من سعر أشعة الرنين المغناطيسي علي المخ فيصل إلي 70 جنيهًا من أصل 420 جنيها
من جانبه أكد الدكتور محمد حسن خليل- عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة- أن تحميل مريض التأمين الصحي مصروفات تصل إلي 30% من سعر الخدمة غير قانوني علي الإطلاق، لافتا إلي أن القوانين المنظمة لعمل الهيئة ترسي المبدأ الأساسي في عدم تحميل المنتفعين أي مبالغ إضافية علي الإطلاق في ظل نظام اجتماعي تكافلي، وفي حالة وجود مساهمات فإنها تتراوح بين 2 جنيه كحد أدني و30 جنيهًا كحد أقصي، مشيرًا إلي أن الإجراء الذي تقوم به الهيئة بتحميل المنتفعين مساهمات كبيرة يشير إلي البدء في تحرير الخدمات المقدمة للمرضي، وتحميلهم مصروفات كبيرة دون مراعاة البعد الاجتماعي للمرضي والمبدأ التكافلي الذي أسس عليه التأمين الصحي، بالإضافة إلي أنه في السابق لم يكن المريض يتحمل أي مبالغ تذكر من سعر الخدمات التي تقدمها الجهات المتعاقدة، حيث كانت هيئة التأمين الصحي تتحمل كامل تكاليف الخدمة، ودعا خليل المرضي الذين تحملوا فروق أسعار الخدمات لتقديم فواتير تثبت ذلك وتحرير محضر بها لإثبات الحالة.
فيما أكد مصدر مسئول بهيئة التأمين الصحي- رفض ذكر اسمه- أن التعاقدات الخارجية لهيئة التامين الصحي مع مقدمي الخدمة الصحية هدفها تقديم أفضل خدمة صحية ممكنة بأقل سعر، مشيرًا إلي أن بعض خدمات الأشعة غير موجودة بالتأمين الصحي أو تعاني ضغطًا كبيرًا من جانب المرضي، لافتًا إلي أن مساهمات المرضي لا يزيد الحد الاقصي لها عن 70 جنيها فقط لخدمة تقدم بسعر تجاري بـ800 جنيه، بينما تتراوح أغلب أسعار الخدمات مابين 20 و 25 جنيها فقط بدلا من انتظار المريض أيامًا طويلة قبل إجراء الأشعة وهو ما يؤثر في حالته الصحية
وكانت الجلسة قد بدأت في الساعة الحادية عشرة صباحا وبدأت بتلاوة قرار الإحالة أنه في يوم 18-11-2009 واقع المتهم يسرا محمد عبد الراضي بغير رضاها وبعدها سأل القاضي المتهم عن الواقعة فأجاب بالنفي ثم سأله عن هيئة دفاعه فقال لا أعرف وشهدت الجلسة غياب تام للمحامين مما اضطر القاضي لرفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.
وبعد عشرة دقائق عادت هيئة المحكمة لتعلن قرارها بالتأجيل لجلسة 12 يوليو 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق