رام الله ـ خالد الأصمعي ـ نيويورك ـ عزت إبراهيم ووكالات الأنباء:
بدأت الحكومة الامنية الاسرائيلية اجتماعا لبحث تخفيف الحصار المفروض منذ اربعة اعوام علي قطاع غزة بضغط من المجموعة الدولية يتزامن ذلك مع بدء المبعوث الأمريكي لعملية السلام جورج ميتشل زيارة للمنطقة.
من جانبه, اعتبر راديو اسرائيل ان زيارة ميتشل ستمهد للمباحثات التي سيجريها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نيتانياهو مع الرئيس الامريكي باراك اوباما في واشنطن اواخر الشهر الحالي.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مسئول دولي فشل سياسة حصار غزة التي تنتهجها تل ابيب,
في المقابل, اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نيتانياهو الي ان الحصار البحري سيظل ساريا علي القطاع معتبرا انه اساسي لمنع تحول غزة الي مرفأ ايراني لتمرير الاسلحة بحرا ومن بينها صواريخ يمكن ان تهدد وسط اسرائيل.
وفي نيويورك: أعلن مبعوث الأمم المتحدة الي الشرق الأوسط روبرت سيري عن الحاجة إلي تغيير جذري للأوضاع في قطاع غزة, مشيرا إلي أن المأساة الأخيرة المتعلقة بقافلة اسطول الحرية التي هاجمتها إسرائيل تؤكد من جديد أن الحصار المفروض علي القطاع لا يمكن الاستمرار فيه ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
وقال سيري إن الأزمة التي خلقتها قافلة اسطول الحرية هي شاهد علي سياسة فاشلة حيث إن الإغلاق وســياسة الحصار المفروضة علي قطاع غزة يجب أن تنتهي. وكان الهجوم الإسرائيلي علي اسطول قافلة الحرية قد أسفر عن مقتل9 مدنيين وإصابة30 آخرين علي الأقل. وقال سيري إن إسرائيل أبلغته بأنها تقوم بمراجعة سياستها تجاه غزة, مؤكدا ضرورة أن تكون النتيجة إنهاء التدابير التي تعاقب السكان المدنيين. وأضاف إن المبدأ الأساسي الذي يجب أن يوجه السياسة بشأن غزة واضح وهوالسماح بدخول كل شيء ما لم يكن هناك سبب أمني محدد ومشروع. كما أعلن سيري أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأول, إن إسرائيل أبدت موافقتها للمنظمة الدولية علي ان تسلم لغزة حمولة أسطول الحرية علي اساس استثنائي.
وقال سيري ان المنظمة الدولية حصلت علي موافقة اصحاب حمولة السفن الثلاث المسجلة في تركيا علي حيازة الحمولة بالكامل وتحمل المسئولية عنها وتوزيعها في الوقــــت المناســــب في غزة لاغراض انسانية كما حددت الامم المتحدة.
وقال سيري ان لديه ما يدعوه للاعتقاد بان السلطات الفعلية في غزة- في اشارة الي حركة حماس التي تسيطر علي القطاع- ستسمح للامم المتحدة بتحديد وجهة المعونات.
2491 حالة اعتداء علي الأراضي الزراعية بسوهاج
سوهاج ـ من محمد مطاوع ونيفين مصطفي:
أكد السيد محسن النعماني محافظ سوهاج ضرورة تفعيل القرار رقم796 لسنة2002 بشأن إزالة المخالفات فور تدشينها وقبل تطورها وتطبيق القرار الوزاري2149 لسنة2003 بشأن الإزالة الفورية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسته وحضور المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات.
وقال الدكتور أبو القاسم زهرة وكيل وزارة الزراعة بسوهاج إن هناك معوقات تواجه تنفيذ الإزالات علي الأراضي الزراعية وهي قلة حملات الإزالة خاصة بمراكز الجنوب وعدم تفعيل القرار رقم796 لسنة2002 بشأن تشكيل لجان الحفاظ علي الرقعة الزراعية وعدم تشديد الرقابة علي دخول البلوك الأبيض بدائرة المحافظة, بالاضافة إلي عدم رفع الأنقاض مما يؤدي إلي إعاقة إعادة زراعة وتجهيز الأرض مرة أخري وتطور بعض المخالفات نتيجة لقلة عدد الحملات مما يؤدي إلي عدم إزالتها لعدم وجود المعدات اللازمة بالوحدات المحلية.
واقترح وكيل وزارة الزراعة زيادة عدد الحملات حسب حالات التعدي في كل مركز وضرورة رفع الأنقاض بمعرفة الوحدات المحلية بالمراكز وتوفير المعدات اللازمة للحالات المتطورة وذلك للتغلب علي المعوقات التي تواجه تنفيذ الإزالات علي الأراضي الزراعية.
وأشار إلي أن عدد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بلغ2491 حالة بواقع110 أفدنه و5 قراريط منذ بداية العام الحالي تم إزالة461 حالة منها بواقع26 فدانا و6 قراريط خلال50 حملة إزالة بنسبة تنفيذ82% مقابل16 ألفا و4 حالات تعد بواقع666 فدانا و14 قيراطا في العام الماضي تمت إزالة729 حالة منها بواقع74 فدانا و11 قيراطا خلال152 حملة إزالة بنسبة تنفيذ66%
وأضاف أن إجمالي المساحات المتروكة بورا والتي تم رفع الأنقاض منها وزراعتها بلغ23 فدانا و19 قيراطا و10 أسهم وأن أكثر هذه المساحات علي مستوي مراكز المحافظة6 أفدنة بمركز المراغة يليها4 أفدنة و13 قيراطا و18 سهما بمركز جرجا وأقلها12 قيراطا بمركز البلينا.
القاهرة ـ من مصطفي النجار:
أخيرا.. وبعد ماراثون طويل من النزاع القضائي أمام المحاكم العادية ومراكز التحكيم الدولية والوطنية, شهدتها4 مدن عالمية هي: القاهرة وباريس ولاهاي وواشنطن, علي مدي نحو5 سنوات.
فندق شبرد القاهرة
يقضي الحكم برفض الدعوي والاستئناف الذي أقامته شركة هلنان الدانماركية العالمية للفنادق ضد الحكومة المصرية, طعنا علي الحكم الذي صدر أول درجة في باريس منذ نحو عامين لمصلحة مصر, وبأحقيتها في فسخ وإنهاء عقد إدارة شركة هلنان لفندق شبرد بالقاهرة.
كما رفض مركز التحكيم التعويض الذي كانت تطالب به شركة هلنان الحكومة المصرية, الذي قدرته بمبلغ40 مليون يورو نحو300 مليون جنيه, وذلك بدعوي أن الحكومة المصرية أثرت سلبا علي استثمارات شركة هلنان في مصر وخرقت اتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين.
وقال الدكتور كريم حافظ, المحامي الدولي المتخصص في قضايا التحكيم الدولي في اتصال تليفوني من باريس مع مندوب الأهرام, إن الحكم جاء بإجماع القضاة الثلاثة, وأثبت حسن نية الحكومة المصرية في التعامل مع الاستثمارات الخارجية, وحرصها علي هذه الاستثمارات.
وأضاف كريم حافظ أن شركة إيجوث التي تمتلك الفندق, ويرأسها المحاسب نبيل سليم, التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما, قد قدمت دعما كبيرا للمحامين ولهيئة قضايا الدولة, من خلال تقديم المستندات التي تؤيد صحة الموقف المصري. وتعليقا علي الحكم يقول علي عبدالعزيز, رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق, إن شركة هلنان مازالت تدير عدة فنادق في مصر, ولسنا في سبيل اتخاذ موقف منها, ولكننا مستمرون في الدفاع عن ضرورة تحسين الخدمة, خاصة بفندق فلسطين بالإسكندرية, وضرورة بحث الشكاوي العديدة التي ترد إلينا بسبب ذلك, ونأمل أن تتعاون الشركة معنا حتي يرتفع مستوي الخدمة بهذا الفندق.
طريق المفاوضات مسدود بين القضاة والمحامين !
علي الرغم من الجهود المبذولة من الدولة لإنهاء الأزمة المثارة بين القضاة والمحامين, إلا أن كل المؤشرات ونتائج الاجتماعات التي تمت, تؤكد أنها تسير في طريق مسدود.
مجموعة من المحامين أثناء انتقالهم إلى طنطا للتضامن مع زملائهم
وأوضح الزند أن من يطالب بانتداب قاض مستقل للتحقيق في واقعة الاعتداء علي مدير النيابة بطنطا بعيدا عن النيابة العامة, مخطيء لأن هذا الطلب يعني تعطيل النيابة العامة عن القيام بدورها, بالإضافة الي أن تلبية هذا الطلب يعني أحقية أي مواطن فيما بعد في طلب قاض تحقيقات مستقل بعيدا عن النيابة العامة.
وأكد الزند مجددا, أن بيان مجلس القضاء الأعلي لم يصف المحامين بالبلطجة أو الارهابيين كما أشاع البعض منهم, بل وصل الأفعال التي شهدتها بعض المحافظات بالبلطجة والترويع والارهاب وهناك فرق بين وصف الفاعل ووصف الفعل.
وانتهي الزند الي التأكيد أن القضاة لن يحتكموا إلا للقانون والقضاء لوضع نهاية لهذه الأزمة.
علي الجانب الآخر, أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بنسخ جميع أوراق القضية الخاصة بالمحامين المتهمين بالاعتداء علي مدير نيابة طنطا لدراستها بنفسه, كما أمر بإجراء تحقيق داخلي بالنيابة العامة لكشف جميع ملابسات الواقعة.
ومن جهة أخري أعلن المحامون في ختام الجلسة الطارئة لاعضاء مجلس النقابة العامة واعضاء مجالس النقابات الفرعية أمس بنادي المحامين بطنطا. رفضهم الموقف المتشدد من جانب القضاء والذي سيقابله تشدد أكثر من جانب المحامين دفاعا عن كرامة المحاماة القضية الآن تعدت مجرد أزمة وقضية وسجن محاميين وأصبحت دفاعا عن كرامة وكيان نقابة المحامين ولن يقبل المحامون عدم المساواة بين طرفي القضاء هذا التصعيد جاء بعد جلسة مغلقة استمرت لعدة ساعات وأصدر المحامون بيانا للرأي العام والمحامين والقضاء وتم إعلان استمرار الإضراب وعمل اعتصام يوم السبت من الساعة الثانية حتي الثالثة.
بالاضافة للاستمرار في عدم تسديد أي رسوم للدعاوي لضريبة المحاكم علي مستوي الجمهورية.
أما عن مستوي الغربية فستبدأ اليوم وقفة احتجاجية الساعة الثانية ظهرا أمام جميع محاكم الغربية مرتدين الروب الأسود للمحاماة احتجاجا علي عدم وصول حل للأزمة القائمة حتي الآن ومطالبين الحكماء من الطرفين بضرورة ايجاد مخرج لهذه قبل أن تتفاقم.
كما دعا المحامون إلي تجميد كل المواقف للتصعيد أكثر من ذلك لحين جلسة الاستئناف وما يترتب عليها من أحداث.
ومن ناحية أخري, علم الأهرام أن هناك اجتماعات تمت بين رموز نقابة المحامين أمس الأول حتي الساعات الأولي من الفجر قبل اجتماع مجلس النقابة العامة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية أمس بنادي القضاة بطنطا, وهو الأمر الذي جعل كل الأطراف تتفق علي تصعيد الأزمة لعدم الوصول الي حلول قاطعة.
كما أن حمدي خليفة نقيب المحامين ذهب الي الاجتماع الطاريء لمجلس النقابة وهو متمسك بالدفاع عن حق المحامين والتصعيد خاصة أن المفاوضات لم تخرج بقرار أو حل صريح يترجم الي إجراءات وآليات لأسلوب العمل بين المحامين والقضاة في أثناء تأدية كل طرف لعمله دون ضغوط نفسية وعصبية من الطرف الآخر.
سرور لم يصدر بيانات أو يلتق أطراف الأزمة اليوم
صرح مصدر مسئول بمجلس الشعب بأن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس لم يصدر أي بيان بشأن أزمة القضاة والمحامين كما لم يلتق اليوم بأي من أطراف الأزمة.
ضوابط جديدة للإفراج المؤقت عن السيارات
كتبت ـ آمال علام:
وضعت وزارة المالية العديد من التيسيرات الجمركية للمواطنين القادمين من الخارج, خاصة في إجراءات الإفراج المؤقت علي السيارات, وفي نفس الوقت أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليماته بتشديد الإجراءات لمواجهة تزايد استغلال هذه النظم, من قبل مالكي السيارات القادمة من ليبيا.
وحول قواعد الافراج المؤقت للسيارات, أشار جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك, الي أن المصريين المقيمين بالخارج, والقادمين لقضاء الاجازة يمكنهم الافراج مؤقتا عن سياراتهم بحد أقصي6 أشهر مقابل500 جنيه عن الثلاثة أشهر الأولي وألف جنيه عن التالية.
وأضاف أن القادمين من الخارج يمكنهم التمتع بإعفاء جمركي علي الهدايا ذات المنشأ الأجنبي حتي1500 جنيه بشرط ألا يكون له صفة الاتجار, بجانب أن معظم السلع والمنتجات المصنعة في الدول العربية معفاة من الرسوم الجمركية تطبيقا لاتفاقية تيسير التجارة العربية.
وبالنسبة لأوراق النقد أوضح أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك, أنه يسمح للعائدين أو المسافرين بحمل مبلغ لا يتجاوز5 آلاف جنيه والنقد الأجنبي والافصاح عنه اذا تجاوز10 آلاف دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق